مكن مشروع نظام بيع وتأجير المشاريع العقارية على الخارطة، وزير البلدية والشوؤن القروية والإسكان من إسناد بعض مهام الإشراف والتراخيص للمشاريع العقارية على الخارطة إلى القطاع الخاص.
وأسند المشروع بعض مهام الإشراف على المشاريع العقارية على الخارطة إلى القطاع الخاص، على سبيل المثال لا الحصر، مهمة متابعة تنفيذ المشاريع لمكتب استشاري هندسي، أو إنشاء شركة حكومية تسند لها مهام الإشراف والتراخيص، وكذلك إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمشاريع المرخص لها.
ويسهم المشروع الذي وافق مجلس الوزراء أمس على نظامه، في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري بشكل فاعل، لموكبة الحراك الاقتصادي والاستثماري في السعودية، لا سيما أن النظام يعد رافدا تشريعيا هاما في تمويل المشاريع العقارية للمطورين من جهة، وطريقة تناسب المستفيدين الراغبين في الشراء من جهة أخرى.
ووفقا للمشروع الذي أطلعت “الاقتصادية” على نسخة منه، تضمنت الاضافات التي أقرها النظام، زيادة مهام المحاسب القانوني والاستشاري الهندسي، وذلك بإشراك القطاع الخاص في عملية الرقابة على السوق العقارية، لتمكينه ورفع كفاءة المطور العقاري وإيجاد فرص وظيفية.
وأسند في المشروع أيضا مهمة التحقيق مباشرة إلى النيابة العامة في مخالفات أحكام مشروع نظام بيع وتأجير المشاريع العقارية على الخارطة، كما نص المشروع على عقوبات لمخالفة أحكام النظام بالسجن لمدة لا تزيد على خمسة أعوام أو بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال أو بهما معا، وأضيف حكم في مشروع النظام يفيد بسريان النظام على المشروعات العقارية على الخارطة للجهات الحكومية بما يتفق مع طبيعتها
ووضع المشروع ستة أحكام لحساب الضمان، أولها حساب ضمان لكل مشروع عقاري يمكن من جمع مبالغ المشترين والممولين، وأيضا أن يخصص لأغراض الصرف على المشروع ويضمن صرفها وفقا لحوكمة الإشراف على الحساب ووثائق الصرف، علاوة على ذلك إذا حصل المطور على تمويل للمشروع فيجب إيداعه في حساب الضمان، وأيضا ألا يتجاوز السحب على حساب الضمان للمصاريف الإدارية والتسويقية 20 في المائة.
وأجاز المشروع للمطور سحب ما يفيض عن التكلفة الفعلية الإجمالية لإنشاء المشروع وخدماته، على أن يبقي ما نسبته 20 في المائة إلى نهاية المشروع، مشددا
على المحاسب القانوني بالاحتفاظ بنسبة 5 في المائة عند نهاية المشروع من التكلفة الفعلية الإنشائية، أو أن يقدم المطور ضمانا بنكيا بالنسبة نفسها، ولا يصرف المبلغ المحتفظ به إلا بعد انقضاء عام من تاريخ انتهاء المشروع.
وورد في مشروع النظام سبع عقوبات على المخالفين، تتضمن الشطب من سجل المطورين، والسجن لمدة لا تزيد عن خمسة أعوام، وغرامة مالية لا تزيد عن 10 ملايين ريال، وتطبق العقوبات على كل من زاول نشاط بيع وتأجير عقارات على الخارطة، أو جمع مبالغ مالية من مشترين أو مستأجرين دون ترخيص، فضلا عن كل من قدم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على ترخيص، إضافة إلى كل من عرض أو أعلن بيع أو تأجير عقارات على الخارطة وهمية مع علمه بذلك.
وشملا العقوبات كل من اختلس أو بدد أو استعمل دون وجه حق مبالغ مالية سلمت له لغرض إقامة مشروع عقاري، ومن تسلم مبالغ مالية لغرض حجز أرض أو وحدات بنية بيعها أو تأجيرها ولم يودعها في حساب ضمان المشروع، وتعمد المحاسب القانوني وضع تقرير غير صحيح أو أخفى عمدا وقائع جوهرية، وكل من صادق من الاستشاريين على مستندات غير صحيحة تخص المشروع العقاري مع عمله بذلك، عدا ذلك يضع المسؤول جدولا يصنف فيه المخالفات وتحدد العقوبات ويراعي فيها طبيعة كل مخالفة وجسامتها والظروف المسددة والمخففة لها، بغرامة مالية لا تتجاوز 1 مليون ريال.
