الخاص بفتح تخديم المشروعات من الخارج دون مقابل
رفضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طلب قدمته غرفة صناعة التطوير العقاري، بإضافة بند تخديم المشروعات التجارية والخدمية بالمدن الجديدة، دون حصول الهيئة على فروق الأسعار، ووفق مصادر مطلعه ، أوضحت الهيئه أن رفض الطلب بسبب تعارضه مع سياسة البيع التي تنفذها.
وقالت المصادر إن الأمر من الصعب تطبيقة نظراً لكونه يتعارض مع سياسة البيع التي تنتهجها الهيئة مع القطاع الخاص، مشيرا إلي أن هدف الهيئة هو تحقيق مصلحة جميع الأطراف دون النظر للمستثمرين بعينهم.
وأضافت المصادر أنه ليس من الطبيعي أن يتم منح مطور عقاري أرض بسعر مرتفع لإتاحه التخديم خارج المشروعات ومن ثم يتم منح مستثمر آخر أرض مجاورة ولكن دون سداده نفس القيمة، موضحة أن هناك توجيهات من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية بتيسير إجراءات حصول المطورين العقاريين على تسهيلات ولكن بما يضمن حق الهيئة في حالتها المالية.
وأصدرت وزارة الإسكان عدة قرارات تتضمن تيسيرات للشركات العقارية، شملت السماح بزيادة معامل الاستغلال لقطعة الأرض بواقع 10% من معامل الاستغلال الأصلي (الحد الأقصى لمعامل الاستغلال السكني، مضافًا عليه الحد الأقصى لمعامل الاستغلال الخدمي المسموح به)، وطبقا للاشتراطات التي تم على أساسها التسعير لأرض المشروع، وبما لا يتجاوز القيد والمقنن المائي المسموح به للمنطقة، كما يُسمح باستغلال كامل المسطحات البنائية المسموح بها لخدمات المشروع (على أقصى اشتراطات) دون الالتزام بمعامل استغلال لكل قطعة أرض خدمات بالمخطط المعتمده ، وتضمنت التيسيرات أيضا أنه فيما يتعلق بقطع الأراضي بنشاط عمراني استثماري (عمراني مختلط)، فإنه يُسمح للمطورين زيادة معامل الاستغلال بواقع 5% من معامل الاستغلال الأصلي طبقا للعقود المبرمة للجزء الاستثماري، أما فيما يخص الجزء العمراني فيتم تطبيق ما سبق ذكره، ويُسمح للمطور بالاستفادة من الزيادة في معامل الاستغلال بالجزء الاستثماري، وذلك داخل الجزء العمراني المتكامل (سواء كان بالجزء السكني أو الخدمي داخل العمراني المتكامل). هذا بالاضافه الي زيادة نسبة أراضي الخدمات بالمشروع العمراني المتكامل من 12 %: 15 % أو تقليلها لتصل إلى 5% من مساحة أرض المشروع وبما لا يتعارض مع العقود المبرمة مع العملاء في حالة البيع.
