في ظل الجهود الكبيره التي تقوم بها وزاره الإسكان لتوفير وحدات سكنية للتخفيف العبء على المواطنين والأسر متوسطة ومحدودي الدخل ، ظهرت مجموعة من الُمحتالين والنصابين تدعي أنها الوسيط بين المواطن والوزارة للحصول على تلك الوحدات، لتفسد ما تقدمه الدولة من جهود للارتقاء بمستوى معيشه المواطنين وتضيع حلم الحصول على السكن المدعم الذي وفرته له الدولة.
ونصح الدكتور وليد عباس مساعد وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية، أي مواطن يريد شراء وحدة سكنية من شركات التطوير العقاري البحث عن أمرين في غاية الأهمية لضمان حقه.
وأضاف عباس ـ في تصريحات له، أن الجزء الأول وهو الاطلاع على العقد بين المطور العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية، لافتًا إلى أن أغلب المشكلات تأتي من مشروعات أو شركات لم تتعاقد مع الهيئة.
وأكد أن هناك تعليمات من القيادة السياسية بوضع مخطط زمني لأي مشروع سواء الدولة التي تنفذه أو القطاع الخاص، لافتًا إلى أن شركات التطوير العقاري لن تبدأ البيع إلا بعد الحصول على القرار الوزاري واعتماد البرنامج الزمني من هيئة المجتمعات العمرانية.
وأوضح عباس ، أنه يوجد لجان تابعة للهيئة تعمل بشكل مستمر على كل المشروعات للتأكد من البرامج الزمنية الخاصة بكل مشروع، ولو حدث أي مشكلة يتم حلها مع المطور بشكل عاجل.
وكان الدكتور عمرو خطاب، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أكد أن جميع المكاتب التي تدعي الوساطة بين المواطن ووزارة الإسكان للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي إنما هي مجموعات نصب واحتيال على المواطن وقد حذرت ومازالت تحذر الوزارة من التعامل مع أيًا منها.
وردا على ادعاء البعض إمكانياتهم عمل شهادة الدخل للمواطن أو أيًا من الأوراق اللازمة للتقديم للحجز في هذه الوحدات، قال خطاب أن الوزارة تكشف بسهولة الأوراق المزورة وتعرض المخالفين للعقوبة والمساءلة القانونية، موضحًا عدم قدرتهم على الإفلات وخداع الوزارة.
وحذرت وزاره الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من إعلانات مُضللة ووهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مشروعات صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري المختلفة، بشأن المعلومات المغلوطة التي تنشرها بعض الجهات.
والشهر الماضي، حذرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من التعامل مع الشركات والصفحات التي تدار عبر وسائل التواصل الاجتماعي بغرض حجز وحدات سكنية تابعة للوزارة.
وقال بيان للوزارة إنه حرصا من هيئة المجتمعات العمرانيه ، على الصالح العام ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية، فإن الهيئة تحذر وتنبه المواطنين لعدم الوقوع كضحايا.
وبدأت اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في حساب تمويل الإسكان الاقتصادي، في تلقي طلبات حجز 380 وحدة سكنية بمشروع نزهة الأندلس في مدينة القاهره الجديده ، على أن يستمر حتى 22-8-2023.
ويستطيع المواطنون المُتقدمين لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023، الاستعلام عن حالة الطلب عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بـ صندوق الإسكان الاجتماعي عن طريق:
- الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.
- اضغط على أيقونة (مركز خدمة المواطنين).
- ثم اضغط على أيقونة (طلبات).
- تظهر قائمة من الخدمات المُتاحة، اختار (طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام).
- قم إدخال الرقم القومي وكلمة المرور.
- اضغط على كلمة تسجيل.
- تظهر كافة تفاصيل الطلب.
ويوجد طريقة أخرى لـ الاستعلام عن حالة الطلب الاسكان الاجتماعي عن طريق الهاتف المحمول من خلال الاتصال بهذه الأرقام (الاتصال برقم صندوق الإسكان الاجتماعي الهاتف المحمول عبر الأرقام 1188 أو 5999 أو 5777)، أو الاتصال برقم صندوق الإسكان الاجتماعي الأرضي 090071117.
شروط شقق الإسكان
- يكون المتقدم على شقق الإسكان الاجتماعي مصري الجنسية.
- يجب إلا يقل عُمر المُتقدم على شقق الإسكان الاجتماعي عن 21 عام.
- عدم حصول المُتقدم على شقق الإسكان الاجتماعي على وحدة سكنية أخرى.
- يجب أن يكون الحد الأقصى لدخل المُتقدم على شقق الإسكان الاجتماعي ما بين 6.000 لـ 8.000 جنيهًا للمتزوج.
- ويكون التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي في محافظة محل الإقامة أو محل العمل.
وتحرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه ، ممثلة في صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري، على إتاحة إمكانية الاستعلام عن وحدات الإسكان الاجتماعي، عن طريق الرقم القومي الخاص للشخص المتقدم، للحصول على وحدة سكنية.
وفي السطور التالية، يرصد موقع “صدى البلد”، طريقة الاستعلام عن الوحدات السكنية عبر صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري.
- الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من محرك البحث (جوجل).
- الدخول على استعلام حالة الطلب المقدم.
- إدخال الرقم القومي الخاص للشخص المتقدم، بشرط أن تكون البطاقة سارية.
- النقر على أيقونة تسجيل دخول.
- تظهر نتيجة الاستعلام عن الوحدات السكنية المطروحة من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
