تراجعت أسعار العقارات في بريطانيا بصورة حادة خلال أغسطس الماضي في ظل تأثير ضغوط تكاليف الاقتراض على حجم الطلب.
وذكرت جمعية البناء الوطنية في بريطانيا أن متوسط سعر العقار انخفض بنسبة سنوية بلغت 5.3 في المائة، خلال أغسطس الماضي، بأسرع وتيرة له منذ يوليو 2009 في ظل احتدام الأزمة المالية العالمية.
وتراجعت الأسعار في أغسطس بنسبة شهرية بلغت 0.8 في المائة وهو ضعف المعدل الذي كان يتوقعه الخبراء، وذلك بعد تراجع نسبته 0.3 في المائة في يوليو الماضي.
وتعكس هذه النتائج كيف أن قيام بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) برفع أسعار الفائدة 14 مرة متتالية للسيطرة على التضخم قد ألقى بظلاله على القدرة الشرائية للمستهلكين.
ونقلت “بلومبيرج” للأنباء عن روبرت جارنر، كبير خبراء الاقتصاد لدى جمعية البناء، قوله: “لم يكن تراجع أسعار العقارات من قبيل المفاجأة، بالنظر إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض في الشهور الأخيرة، وهو ما أدى إلى تراجع نشاط سوق العقارات إلى معدلات ما قبل جائحة كورونا”.
من جهة أخرى، ذكرت “خدمة المال والمعاشات التقاعدية” في بريطانيا أن نحو مليوني شخص في البلاد، يستخدمون ائتمان الشراء الآن والدفع لاحقا “بي.إن.بي.إل”، لتغطية تكاليف مواد البقالة، والفواتير، وغير ذلك من الاحتياجات الضرورية.
وفي حين أن الإلكترونيات والملابس هي أكثر المشتريات شيوعا، مع ديون قصيرة الأجل، فإن واحدا من بين كل خمسة أفراد، يستخدم “بي.إن.بي.إل”، للأساسيات، طبقا لاستطلاع رأي أجرته الهيئة الاستهلاكية في مارس الماضي.
وحسب وكالة “بلومبيرج” للأنباء أمس، ذكر نصف المشاركين في الاستطلاع أن ضغوط تكاليف المعيشة غيرت كيفية استخدامهم “بي.إن.بي.إل”. وأظهر الاستطلاع، الذي شمل نحو ألفي شخص، أن واحدا، تقريبا، من بين كل ثلاثة مستخدمين، كان لديه فاتورتان مستحقتان على الأقل، بينما كان نحو 30 في المائة مدينين بأكثر من 100 جنيه استرليني.
كما أظهرت تقديرات الهيئة أنه بشكل إجمالي يستخدم أكثر من عشرة ملايين شخص نظام ائتمان الشراء الآن والدفع لاحقا.
في غضون ذلك، تتعرض شبكة السكك الحديدية في بريطانيا لمزيد من الاضطرابات، حيث يحتفل عمال السكك الحديدية بنهاية العطلات الصيفية بتنظيم إضراب آخر.
وأضرب سائقو القطارات، الذين تمثلهم نقابة “أسليف” عن العمل أمس، ما أدى إلى إلغاء 16 شركة للسكك الحديدية خدماتها، بمختلف أنحاء البلاد، في نزاع طويل الأمد بشأن الأجور، حسب وكالة “بلومبيرج” للأنباء.
وتشمل المسارات المتضررة الخدمات إلى وسط لندن، مثل “سي.2.سي وساوثرن إستيرن وساوثرن، إضافة إلى خط “جاتويك إكسبرس” المؤدي إلى المطار جنوب العاصمة.
وذكرت شركة “فريسبيس” التي تراقب بيانات أماكن العمل أن من المتوقع أن تكون 7 في المائة فقط من المكاتب في وسط لندن، مشغولة، حيث يختار كثير من الموظفين العمل من المنزل.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي.آيه.ميديا” أن كثيرا من الشركات التي تسير قطارات قلصت الجداول الزمنية، حيث تبدأ في وقت متأخر وتنتهي في وقت مبكر عن المعتاد.
وحدثت معظم الاضطرابات في إنجلترا ولم تتأثر شركة “تراسبورت فور ويلز آند سكوتريل” بسبب النزاع.
وبدأ النزاع منذ أكثر من عام، وما زال في طريق مسدود، وليس هناك أي محادثات مقررة ولا مؤشر على حدوث انفراجة.