رغم ماتشهده مصر من حاله حراك وتنميه عمرانيه قويه ومتلاحقه، ومازالت ثقافة إنشاء الصناديق العقارية غائبة عن السوق المصرية، حيث عن واقع الاستثمار العقاري في مصر يعاني من شُح الإقبال على تأسيس الصناديق العقارية داخل مصر، إلا أنها بدأت تنتشر بشكل واضح فى عدد من الأسواق العقارية المجاورة لنا كالسوق السعودية على سبيل المثال، ويوجد في مصر صندوقا واحدا فقط من نوعهُ متداول فى البورصة المصرية وهو «صندوق المصريين العقارى»، وهو مايؤكد علي ان السوق المصرية تعاني من شُح الإقبال على تأسيس الصناديق العقارية، وصناديق الاستثمار العقاري هي صناديق استثمارية عقارية متاحة للجمهور، يتم تداول وحداتها في السوق المالية وتُعرف عالمياً بمصطلح “ريت أو ريتس”، وتهدف إلى تسهيل الاستثمار في قطاع العقارات المطورة والجاهزة للاستخدام التي تدر دخلاً دورياً وتأجيرياً.
ولاشك ان تنافسيه القطاع العقارى في مصر واعتماد المصريين علي العقار علي مدار فترات زمنية طويلة كملاذ امن للادخار ، وان معظم المصريين يرون في العقار ملاذاً آمناً لاستثمار أموالهم والحفاظ على قيمة مدخراتهم عبر الزمن، وهو ما جعل القطاع العقارى أحد أبرز القطاعات التى يعتمد عليها الاقتصاد المصرى خلال العقود الأخيرة، حيث تتراوح نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى من 23 إلى 18%، الأمر الذى يُعبّر عن حجم الأموال التى يتم استثمارها فى هذا القطاع الاقتصادي التنافسي ، وهو مايؤكد علي ان انتشار ثقافه صناديق الاستثمار العقاري في مصر ستحقق نجاحا كبيرا، ولذا فإن صناديق الاستثمار العقاري تعد من أفضل آليات الاستثمار فى العقار، وذلك لما تحققه من تنظيم لأوضاع السوق العقاري وحمايتها من ايه تقلبات عقاريه قد تأثر علي تنافسيه القطاع العقاري وربحيته الاستثماريه عقارية، فضلاً عن الأرباح الضخمة التى تتحق من تلك الصناديق على المستثمرين بشكل دورى، وهو ما كام سببا قويا في وصول حجم الاستثمارات فى هذه الصناديق إلى 2 تريليون دولار عالمياً، وقيام الدول العربية المجاورة بالاعتماد على هذا النشاط بشكل كبير كركن أساسى فى دعم اقتصادياتها.
