اعلن الدكتور محمد سمير – خبير التمويل العقاري عن تأسيسه لشركة إيليت للاستشارت والتمويل العقاري، وترك منصبه كعضو منتدب لشركة منزل للتكنولوجيا العقارية، للتفرغ لمنصبه الجديد كمؤسس ورئيس تنفيذى لشركة إليت للاستشارات.
وفى هذا السياق قال محمد سمير، أن شركة إيليت للاستشارات التي قام بتأسيسها تضم شركة إيليت لوساطة التمويل العقاري، وهي أول وسيط تمويل عقارى معتمد متخصص فى التمويل العقارى برقم 247 بترخيص من هيئة الرقابة المالية، وإيليت للاستشارات التجارية والتسويقية بترخيص من هيئة الاستثمار برقم 25149 للمشاركة فى إعادة هيكلة إدارات التمويل العقارى بالشركات والبنوك، وطرح برامج تمويلية جديدة مبتكرة بالسوق العقارى، وتنظيم معارض ومؤتمرات متخصصة لجهات التمويل العقارى وإنشاء قنوات تسويقية وإعلامية، بجانب أكاديمية إيليت للتدريب، وهي أول اكاديمية مالية منذ عام 2015 متخصصة فى تدريب وتنمية العاملين وخريجى الكليات للعمل فى شركات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، كالتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتأمين والتمويل الإستهلاكي وسوق المال.
المساهمة والمشاركة فى تغيير منظومة التمويل العقارى
وأضاف ، انه أصبح لديه قناعة ومعرفة ليست قليلة بسوق التمويل العقارى والخدمات المالية غير المصرفية من واقع خبراته السابقة في مجال التمويل العقاري، والتى ادت إلى الإحساس بضرورة المساهمة والمشاركة فى تغيير منظومة التمويل العقارى، ونقل الخبرات والمعلومات إلى كل العاملين بالقطاع.
وسيط التمويل العقارى
واوضح، ان وسيط التمويل العقارى هو فرد او شخص اعتبارى يحصل على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية ودوره الرئيسي الذى نص عليه القانون فى اربع مواد هى تنظيم ملف العميل فاهو يقوم بتجهيز الملفات الائتمانية والمستندات الخاصة بالعقار من الناحية القانونية والهندسية وهو عاقد بروتوكلات مع جهات التمويل سواء كانت شركات او بنوك، وبعد اجراء الدراسة الإتمانية المبدئية يتجه بملف العميل للجهة التمويلية التى تتناسب سياستها الإتمانية مع ملف العميل، ويوفر هذا وقت وجهد واموال العميل.
الجدير بالذكر أن محمد سمير كان قد ترك العمل بالقطاع المصرفى عام 2022، بعد 22 عاما كمدير عام ورئيس قطاع التمويل العقارى فى بنوك الأهلي المتحد والمصري الخليجي وكريدي أجريكول والمصرف المتحد وساييب،وكذلك العمل والمساهمة فى تأسيس شركات التمويل العقاري، “المصرية للتمويل العقاري، والأهلي المتحد للتمويل”.
جدير بالذكر، أن سمير ساهم في تعديل قانون التمويل العقاري من خلال منصبه كعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل العقاري وأمين الصندوق منذ عام 2009 ومقرر اللجنة القانونية لتعديل القانون عام 2012 حتى اعتماده فى عام 2014.
واعتمد سمير أيضا كمحاضر معتمد منذ عام 2015 ومعد مادة التمويل العقارى بالمعهد المصرفي المصري، التابع للبنك المركزي، واتحاد بنوك مصر واتحاد التمويل العقاري، كما يشارك كمحاضر في أول ماجستير إدارة أعمال للعقارات فى مصر والشرق الأوسط بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
