طالب المستشار أسامة سعد الدين – الرئيس التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية بضروره الإسراع في إصدار وثيقه ضمان المستثمر على أن يكون للبنك المركزي المصري علي وجه التحديد دور فيها.
وأكد سعد الدين في تصريحات لبوابة التكنولوجياالمالية Fintechgate أن تلك الوثيقة من شأنها أن تكون ضمانة قوية لأي مستثمر أجنبي راغب في الاستثمار في مصر في قطاع التطوير العقاري في مصر علي وجه الخصوص والاستثمار بشكل عام.
وأضاف سعد الدين أن تلك الخطوة تعد رسالة طمأنة لاي مستثمر راغب في الاستثمار داخل مصر، لديه قلق نتيجة التحديات الإقتصادية وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري، وضمان حماية رأس ماله. وأوضح سعد الدين، بأن أليه عمل هذه الوثيقه تكون من خلال قيام الدولة المصرية ممثله في البنك المركزي المصري بإعطاء أي مستثمر راغب في الاستثمار في مصر وثيقه ضمان تضمن له في حاله رغبته في التخارج من السوق المصري أن يحصل علي كامل رأسماله بالعملة الأجنبية بإجمالي قيمته.
ورأى أن تلك الخطوة تعد تحفيزا قويا لقطاع كبير من المستثمريين الأجانب وخاصه العرب والراغبين في دخول سوق الإستثمار العقاري في مصر علي وجه التحديد علي حد قوله.
وأكد سعد الدين أن مثل تلك الخطوه ستؤتي ثمارها في ظل حاله الحراك التنموي العمراني القوي الذي تقوم به الدوله المصرية علي مدار ال ٨ سنوات الماضية.
وأضاف أنه اذا ماتم تنفيذ ذلك الأمر سيكون نقطة داعمة وبقوة لملف تصدير العقار المصري للخارج، وسيعزز من تنافسية الدولة المصرية في هذا الملف الاقتصادي العام والذي يعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لكثير من الاقتصاديات بالمنطقة.
كما سيدعم تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الحصيلة الدولارية.
