ألقت الشرطة الصينية القبض على عدد من مسؤولي وحدة إدارة الثروات التابعة لمجموعة إيفرغراند العقارية، في ظل استمرار أزمة ديون عنيفة تعاني منها الشركة.
لم تحدد شرطة مدينة شنجن، في بيان أمس السبت، عدد المسؤولين الذين ألقت القبض عليهم أو الاتهام الموجهة لهم ولكنها ذكرت اسم دو ليانغ، الذي تعرفه إيفرغراند بالمدير العام والممثل القانوني لوحدة إدارة الثروات في الشركة.
وأضافت الشرطة أن التحقيق مع وحدة الإدارة المالية مستمر وحثت المستثمرين على الإبلاغ عن أي “جرائم مالية أخرى”.
تأخرت وحدة إدارة الثروات في سداد مستحقات المستثمرين ورد قروضهم في إطار أزمة أوسع تمر بها مجموعة إيفرغراند للتطوير العقاري منذ سنوات.
وكانت المجموعة تقدمت الشهر الماضي بطلب لحمايتها من الإفلاس في انعكاس لمدى الأزمة التي يعاني منها قطاع العقارات في الصين.
ويمثل القطاع ما يصل إلى 25% من قيمة الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصادات العالم.
تعود الأزمة بشكل أساسي إلى تراجع التسليمات بسبب قيود كوفيد-19 خلال العامين الماضيين، ما منع العديد من العملاء من الوفاء بتعهداتهم المالية تجاه الشركات في المقابل.
تسببت الأزمة في توقف التداولات على سهم إيفرغراند لمدة 17 شهرا انتهت الشهر الماضي.
وتراجع السهم 10% في تداولات اليوم الأحد.
وتكبدت إيفرغراند خسائر وصلت إلى 33 مليار يوان (4.5 مليار دولار) خلال النصف الأول من 2023.
وأضافت المجموعة أن خسائرها تقلصت بنسبة تصل إلى 50.3% خلال النصف الأول، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، عندما بلغت خسائرها 66.4 مليار يوان (9.1 مليار دولار)، وفقًا لرويترز.
أرجعت إيفرغراند تقليص خسائرها إلى ارتفاع في الإيرادات بنسبة 44% خلال النصف الأول إلى 128.2 مليار يوان (17.5 مليار دولار) مع “استئناف المبيعات ونجاحها في استغلال الطفرة القصيرة لسوق العقارات التي ظهرت في بداية العام”.
