قال محمد القويز، رئيس هيئة السوق المالية السعوديه ، إن الهيئة تعتزم إطلاق أربعة ضوابط لتطوير القطاع العقاري في السوق المحلية خلال العام الجاري، وذلك بهدف إيجاد مزيد من السيولة والتمويل للشركات العاملة في القطاع.
وأضاف القويز وفقا لما نقلته صحيفة الاقتصادية، أن ضوابط تطوير القطاع العقاري تتضمن تطوير سوق الدين، إلى جانب نظام المساهمات العقارية خصوصا الخدمة التي ستقدم لصغار المطورين، فضلا عن التطورات التي يتوقع أن يستفيد منها كثير من الصناديق، وتحرير الاستثمار في مكة والمدينة.
وأشار إلى أن جزءا كبيرا من المستثمرين سيستفيد في القطاع العقاري، إما بتحرير الصناديق وإما بتحرير الاستثمار في الشركات المدرجة التي تستثمر في مكة والمدينة.
