وكالات
تدرس الصين اقتراحا يقضي بأن تقوم الحكومات المحلية في جميع أنحاء البلاد بشراء ملايين المنازل غير المباعة، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ العالمية اطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فيما يُعدّ هذا الاقتراح واحداً من أكثر المساعي طموحًا التي تنوي بكين القيام بها حتى الآن لإنعاش سوق العقارات الذي يعاني من مشاكل كبيرة.
ونقلت بلومبرغ عن مصادر قولها: إن مجلس الدولة الصيني يسعى للحصول على تعليقات من العديد من المقاطعات والهيئات الحكومية بشأن الخطة الأولية. ورغم أن الصين جربت بالفعل العديد من البرامج التجريبية لإزالة المخزون الفائض من المساكن بمساعدة التمويل الحكومي، فإن الخطة الأخيرة ستكون أكبر بكثير من حيث الحجم.
وسيُطلب من الشركات المحلية المملوكة للدولة المساعدة في شراء المنازل غير المباعة من المطورين المتعثرين بخصومات كبيرة باستخدام القروض المقدمة من بنوك الدولة، وفقًا لاثنين من المصادر. سيتم بعد ذلك تحويل العديد من العقارات إلى مساكن ميسورة التكلفة.
مدن صينية ترفع قيود شراء المنازل مع تفاقم أزمة العقارات
وقالت المصادر إن المسؤولين ما زالوا يناقشون تفاصيل الخطة وجدواها، مضيفين أن الأمر قد يستغرق شهورًا للانتهاء منها إذا قرر قادة الصين المضي قدمًا.
إذا مضت السلطات قدما في عمليات الشراء الحكومي للحد من تخمة معروض العقارات، فسيمثل ذلك مرحلة جديدة في حملة الحكومة التي تحظى بمتابعة وثيقة لمعالجة أكبر عقبة تعيق ثاني أكبر اقتصاد في العالم. إذ شهدت مبيعات المنازل في الصين انخفاضا حادا بنسبة 47 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، كما أن مخزون العقارات غير المباعة يحوم حول أعلى مستوى له في ثماني سنوات، مما يفاقم الانهيار الذي يهدد بتعريض حوالي 5 ملايين شخص لخطر البطالة أو انخفاض الدخل.
يرى رايموند تشنغ، رئيس أبحاث العقارات الصينية في شركة CGS الدولية للأوراق المالية في هونغ كونغ، أن الخطة يمكن أن “تضخ سيولة نقدية مباشرة للمطورين العقاريين وتحسين وضعهم المالي، بالإضافة إلى استيعاب الفائض الكبير في المخزون العقاري على الفور”.
وأضاف: “هذا وضع مربح للجميع. بالطبع، يتطلب الأمر أموالًا طائلة – تريليون يوان على الأقل لتحقيق تأثير أكثر جدوى”.
وقدر شوجين تشين، رئيس الأبحاث المالية والعقارية الصينية في مجموعة جيفريز المالية، أن هناك حاجة إلى استثمارات بقيمة 2 تريليون يوان (277 مليار دولار) على الأقل.
وينتظر المستثمرون تفاصيل التحركات المقبلة للحكومة بعد أن تعهد الحزب الشيوعي الحاكم في 30 أبريل باستكشاف أساليب جديدة لتخفيف أزمة العقارات.
وقال المكتب السياسي، الذي يتكون من كبار القادة الأربعة والعشرين في الصين، إن البلاد تدرس طرقًا “لاستيعاب” المخزون الحالي من المنازل.
ارتفع مؤشر CSI 300 العقاري، الذي يتتبع سبعة من كبار المطورين المدرجين في البر الرئيسي الصيني، بنسبة 5 بالمئة بعد صدور التقرير.
553 مليار دولار فجوة تمويلية تعيق إكمال مشاريع سكنية بالصين
كما ارتفع اليوان والدولار الأسترالي في المعاملات الخارجية. يذكر أن سوق هونغ كونغ للأوراق المالية، حيث يتم تداول معظم أسهم المطورين العقاريين من القطاع الخاص، مغلق في عطلة رسمية.
وفي حين جربت بكين في الماضي قيام الحكومة بشراء المنازل غير المباعة، فإن معظم المبادرات الأصغر حجما لم تحقق نجاحا يذكر.
وفي أوائل عام 2023، أتاح بنك الشعب الصيني 100 مليار يوان (13.8 مليار دولار) لبعض المؤسسات المالية من خلال تسهيلات إقراض متخصصة، كان الهدف من هذه الأموال هو مساعدة ثماني مدن على أساس تجريبي على شراء العقارات غير المباعة لاستخدامها في برامج الإيجار المحلية المدعومة.
وذكرت صحيفة “The Economic Observer” (إيكونوميك أوبزيرفر) في يناير من هذا العام أن مدنًا، بما في ذلك تشينغداو وفوتشو، بدأت في استخدام هذه الأموال لشراء الشقق. ومع ذلك، تم تمديد 2 مليار يوان فقط في إطار البرنامج حتى مارس، حسبما أظهرت أحدث البيانات الفصلية للبنك المركزي، مما يشير إلى الحذر بين البنوك والسلطات المحلية.
منذ اجتماع المكتب السياسي الشهر الماضي، ألغت العديد من المدن الكبرى، بما في ذلك هانغتشو، المقر الرئيسي لمجموعة علي بابا القابضة المحدودة، جميع القيود المتبقية على عمليات شراء المساكن لتنشيط المعاملات العقارية.
هل المبادرة كافية لإنقاذ سوق العقارات؟
على الرغم من التفاؤل الأولي، يرى خبراء بلومبرغ أن قطاع العقار الصيني من غير المرجح أن يستقر حتى يتم سد الفجوة بين العرض والطلب على المساكن.
وأظهرت بيانات رسمية أن معروض المساكن غير المباعة ارتفع إلى 3.6 مليار قدم مربع العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2016.
قدرت شركة تيانفنغ للأوراق المالية أن الحكومة ستتكلف لاستيعاب مخزون العقارات غير المباعة خلال 18 شهرًا ما لا يقل عن 7 تريليون يوان (حوالي 967 مليار دولار أمريكي)، أي ما يعادل 78 بالمئة من عجز ميزانية الصين هذا العام .
قد تؤدي الخطة الجديدة التي تهدف إلى إشراك الحكومات المحلية في الحد من فائض العقارات إلى تفاقم ديونها التي ارتفعت بالفعل إلى 56 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حتى العام الماضي. كما سيواجه البنك المركزي ضغوطًا إضافية حيث تآكلت الموازنة العمومية للمركزي الصيني، بالفعل بسبب ارتفاع القروض المتعثرة وتقلص هوامش الأرباح.
