صرح الدكتور محمد راشد – عضو مجلس غرفه صناعه التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصريه ، بأنه تزايد الاهتمام مؤخرًا بعلم الهندسة القيمية، وهو يعتبر من أحدث العلوم وأهمها التي تهدف إلى التوفيق بين التكلفة والأداء للأنظمة المختلفة، وقد أثبت هذا العلم إمكانية عالية في تذليل الصعوبات التي كانت تواجه عملية الإنتاج الخاصة بالقطاع العقاري، بل وكان له دور في تحسين العمل المعماري وساعد على توليد الأفكار الإبداعية والرفع من قيمة العمل المعماري وتخفيض تكلفة تشييده وتشغيله، ونظرًا لأهمية صناعة التشييد والبناء على المستوى العالمي واستحواذها على نسبة عالية من الدخل القومي مقارنة بغيرها من الصناعات، ظهرت أهمية تطبيق الهندسة القيمية على صناعة البناء وتطوير تلك الأنظمة بغرض تحقيق أفضل أداء لتنفيذ مشروعات التشييد والحصول على المنتجات الأعلى جودة والأنسب في التكلفة.
وأضاف راشد بأن التوجه نحو تطبيق نظم الهندسة القيمية بالسوق العقارية المصريه سيعمل على تخفيض تكاليف المشروعات العقارية وتخفيض سعر المتر للمشروعات وبالتالي لا تحتاج شركات العقارات لطرح مشروعاتها على مراحل نظرا لانخفاض قيمة التكاليف، ومن هنا فإن تطبيق الفكرة ستعمل على تحقيق وفورات في مجال الاستثمار العقاري، حيث إن تطبيق نظرية الهندسة القيمية بأي مشروع عقاري سيؤدي بلاشك لخفض التكاليف الخاصة بأي مشروع أو منتج أو خدمة بنسب تصل إلى 30% دون المساس بالجودة الخاصة بالمنتج العقاري المقدم، فعلى سبيل المثال يتم العمل بنظام الهندسة القيمية في قطاعات التشييد والبناء في أمريكا منذ أربعينيات القرن الماضي، كما أنه يطبق في السعودية بشكل إلزامي منذ عام 2001 ، وهو ما إنعكس في إعلان المملكه العربيه السعوديه السعودية عن وفورات وصلت لـ 61 مليار دولار عن المشروعات التي تم تنفيذها بعد استخدام تطبيق نظرية الهندسة القيمية، وهو ما يستلزم ضرورة تطبيق الهندسة القيمية في مصر خاصة مع دخولها في مشروعات عملاقة بالعاصمة الادارية الجديدة والتي تحتاج بدورها إلى أموال وموارد طائلة قد يتم توفيرها وتعظيمها من خلال الاعتماد على نظم الهندسة القيمية في البناء.
