صرح شنوده امين – رئيس مجلس إداره شركه THE PROPERTY BANK للاستشارات والتسويق العقاري، بأن القطاع العقاري في مصر الكثير من المقومات الناجحة أولها هي وجود عدد كبير من شركات التطوير العقاري التي تسعى جاهدة لتقديم منتج عقاري فاخر ومتميز كما أنها تحرص على تقديم أفضل قيمة سعرية ، ولكن مع ازدياد التحديات التي يواجهها سوق العقارات تم ملاحظة وجود تراجع في أرباح العديد من الشركات العقارية نتيجة لتباطؤ حركة المبيعات خصوصا بعد أزمة الدولار الأخيرة. لكن من ناحية أخرى هذا الفرق في سعر صرف الدولار قام بتشجيع الكثيرين من المصريين المقيمين في الخارج على الإقبال على شراء وتملك العقارات في مصر .
تحديات عديده تواجه القطاع العقاري في مصر
و أضاف شنوده أنه خلال الفتره الاخيره كانت هناك عده تحديات تواجه القطاع العقاري في مصر، حيث أنه من الخطأ أن نتصور أو نعتقد أن العميل هو الطرف الوحيد الذي تؤثر عليه زيادة الأسعار لكن في الحقيقة أن كل الأطراف في السوق العقاري تتأثر بهذه الزيادة، بداية من موردين مواد البناء وأيضا المطور العقاري وكذلك عملية النقل وأيضا الإنشاءات، وهو ما يؤكد ان السوق العقاري في مصر يواجه مجموعة من التحديات مؤخرا نتيجه ارتفاع مستويات التضخم ، ولعل من أهم العوامل التي تؤثر في تسعير العقار في مصر:
1- مستوي الفائدة:
بعد أزمة الدولار وارتفاع سعر الدولار الأخيرة قامت البنوك برفع الفائدة على الشهادات الاستثمارية إلى 25% وهي نسبة مغرية جدا أدت إلى تراجع الناس عن الاستثمار في العقار والتوجه فورا إلى شراء الشهادات. لكن يؤكد المتخصصون أن رفع العوائد على شهادات الادخار سيكون له تأثير على المدى القريب فقط لأن القطاع العقاري سيظل له جاذبيته الخاصة فهو بعكس الشهادات قصيرة المدى يعتبر استثمار متوسط إلى طويل الآجل.
2-زيادة أسعار التكلفة:
إن ارتفاع قيمة الدولار له تأثير مباشر على القطاع العقاري في مصر خصوصا التكلفة الإنشائية للمشروعات. فارتفاع أسعار المواد الخام ومواد البناء المستخدمة في المشاريع يضطر المطورين إلى رفع سعر الوحدات. وتعتبر أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء هي أكبر تحدي يواجه القطاع العقاري. وعلى هذا الأساس يؤكد الكثيرون على أهمية دعم الدولة للقطاع الصناعي لتوفير مكونات التنفيذ للمشروعات المختلفة.
٣- التغير السكاني
لا شك أن عدد السكان أو الأشخاص المستفيدة من أي سلعة أو خدمة يؤثر على السعر بصورة مباشرة. وفي حالة العقارات يكون التغير الديموغرافي الذي يحدث في أي بلد من أكبر العوامل التي تتحكم في الطلب عى العقارات مما يؤثر على الأسعار، وتفيد دراسة التغير السكاني في معرفة نوعية العقارت التي يكون عليها طلب أعلى وكذلك المناطق التي يميل إلى السكن فيها الناس مما يساعد المطورين والحكومة في عرض مشاريع عقارية ذات قيمة أعلى وتتناسب مع احتياج السكان. وهذا يؤدي إلى وجود توازن في السوق.
4- حجم النمو الإقتصادي:
حيث انه من أهم العوامل التي لا يمكن التغاضي عنها عند تقييم أسعار العقارات هو حجة النمو الإقتصادي الذي تشهده البلد. فإذا كان اقتصاد الدولة في حالة حركة وتطور مستمر فبالتبعية يزدهر القتاع العقاري نتيجة لضخ استثمارات أكبر وجذب الاستثمار الخارجي أيضا الذي يوفر دخل أجنبي، لذا فإن متابعة حالة الإقتصاد العامة يمكنها أن تعطيك تصور عن صحة القطاع العقاري وتوجهات الأسعار الخاصة به.
5- بناء المدن الجديدة
حيث أن التوجه نحو بناء المدن الجديدة ليس بالأمر الحديث ولكن في العقد الأخير أصبحت رؤية المدن الجديدة بغرض التوسع العمراني الشامل الذي يوفر أماكن قابلة للعيش طوال السنة والتي تكون كاملة الخدمات والمرافق مما يسهل القرار على المواطن بالخروج من مناطق التكدس مثل القاهرة والجيزة، وبلاشك فإن إقبال الدولة على بناء مدن جديدة يفتح الأبواب أمام المطورين العقاريين بتنفيذ مشاريع ضخمة وقوية مما يدفع عجلة الاستثمار سواء الاستثمار المحلي أو الاستثمار الأجنبي، ولعل من أبرز المدن الجديدة التي بدأت في إظهر نتائجها هي العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وكذلك المنصورة الجديدة.
و في النهايه اكد امين أن التساؤل الذي يشغل بال كل المنشغلين بقطاع العقارات وخصوصا العملاء الراغبين في شراء عقارات في مصر أو الدخول في استثمار عقاري هو هل من الممكن أن تنخفض أسعار العقارات أم ستستمر في الازدياد؟ خصوصا مع ما تشهده الحالة الاقتصادية والارتفاع في أسعار الدولار.
وأوضح أمين أن المؤشرات العامة تبين أنه من المتوقع ارتفاع أسعار العقار وذلك نتيجة ارتفاع الدولار وهذه الزيادة تؤثر بدورها في ارتفاع تكلفة مواد البناء والأسمنت والحديد، إلى جانب ارتفاع قيمة الشحن والنقل.
أفضل فرصة للاستثمار في العقار الان
واختتم أمين حديثه بأن أفضل فرصة للاستثمار هي الآن, لأنه وعلى الرغم من ارتفاع أسعار العقارات فمن المتوقع أن هذا لن يؤثر على الطلب على العقارات. ربما العكس صحيح فمتوقع ازدياد الطلب على العقارات المتوسطة وخصوصا الشقق في حين أن الإسكان الفاخر وذات المستوى العالي هي الوحدات التي يمكن أن تقع في أزمة تضخم نتيجة لتوفرها في السوق ولكن الطلب عليها سيبدأ في الإنخفاض.
