أكد المهندس علاء فكري، نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعيه رجال الاعمال المصريين ، أن 95 % من العقارات فى مصر غير مسجلة وهو الأمر الذى أضر بالثروة العقارية وامكانية أعداد قاعدة بيانات قوية فى السوق المصرية تساهم بدورها فى تحقيق العديد من الأهداف التى تطمح اليها الدولة من بينها تصدير العقارات المصرية وجذب الإستثمارات الاجنبية الى السوق.
وأشار الى ان البيروقراطية وطول الأجراءات كانت واحدة من أهم اسباب عدم التسجيل، لافتًا الى أهمية مواجهة تلك العقبات ووضع حلول لها وهو الأمر الذى تم البدء في أتخاذ خطوات به فى الآونة الآخيرة بعد تعديل بعض القوانين من بينها صدور القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والقانون رقم 177 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة.
واضاف ان السوق العقاري يحتاج الى منظومة الكترونية متكاملة على أحدث مستوي، تتولي بدورها تنظيم جميع المعاملات العقارية وترصد عمليات البيع والشراء والمشروعات المتاحة بالسوق وهو الامر الذى يخلق بدوره قاعدة بيانات تسهم فى الحفاظ على الثروة العقارية.
