صرح المهندس احمد فارس – رئيس القطاع التجاري بشركه زودياك للتطوير العقاري، بأن القطاع العقاري في مصر شهد خلال الفتره الاخيره ارتفاعات مستمره في مستوي الأسعار نتيجه مجموعه من العوامل والتي يأتي في مقدمتها ارتفاع مستويات التضخم عالميا ومحليا والتي بكل تأكيد انعكست في ارتفاع مستويات أسعار مواد البناء والتي تعد أحد أهم مدخلات صناعه العقار في مصر ، والتي بكل تأكيد انعكست في ارتفاع أسعار العقارات في مصر ، حيث ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 40.3 بالمئة في مايو من 38.6 بالمئة في أبريل، وتأكيدا علي مايتعلق بارتفاع أسعار مواد البناء ، فعلي سبيل المثال حدث ارتفاع في أسعار الحديد حيث وصل إلى ما يقارب الـ 40 ألف جنيه للطن وذلك بعد ان كان في حدود الـ 10 آلاف فقط قبل الموجه التضخميه الاخيره.
انخفاض قيمة الجنيه المصري جعلت العقار أحد الملاذات الآمنة لتوجيه السيولة
ويري فارس في ظل انخفاض قيمة الجنيه المصري أصبح العقار أحد الملاذات الآمنة لتوجيه السيولة مثله في ذلك مثل الذهب والعملات الأجنبية، فقد لجأ الكثيرون ممن لديهم فوائض مالية إلى الاستثمار في العقارات لحفظ قيمة أموالهم بعد التراجع في قيمة العملة المحلية، هذا بالاضافه الي ثقه المصريين الدائم في العقار كاستثمار وادخار أمن ومربح.
القرارات الاخيره مثلت دفعه قويه لإنقاذ القطاع العقاري في مواجهه التحديات
و أكد فارس أن القرارات الاخيره التي منحتها الدوله في اجتماع دوله رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مع غرفه صناعه التطوير العقاري مثلت دفعه قويه لإنقاذ القطاع العقاري في مواجهه التحديات التي يواجهها، وبلاشك يعتبر امتلاك عقار من أهم الأهداف التي يسعى إليها المصرين باختلاف الطبقات الإجتماعية والتوجهات ولكن يظل دائما امتلاط بيتك أو عقار باسمك هدف يسعى إلى تحقيقه الكثيرون. ومع الأزمات الإقتصادية المتلاحقة والتي بدأت منذ 2020 مع جائحة فيروس الكورونا ثم الحجر الصحي ثم لاحقا الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما جعل السوق العقارية في مصر تاثرت بشكل أو بآخر مما أدى إلى زيادة ملحوظة في الأسعار في كل القطاعات وليس فقط قطاع العقارات.
