انتهت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ممثلة فى لجنة الحصر والتفاوض من تقنين وضع 27 كيانا استثماريا تابعا لجهاز القطاع الثالث بالساحل الشمالي الغربي، وفق مصدر بالجهاز في تصريحاته لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم».
وأضاف المصدر، أن مساحة القطع المقننة ترواحت بين 50 و70 فدان، وحصل بعضها على تصاريح البناء وأخرى وقعت عقودها النهائية لبدء التنفيذ الفوري للمشروعات.
وأكد المصدر، أن الكيانات الجديدة متلزمة بشروط تنمية الساحل الشمالي والتي تتمثل فى أن تكون فترة تنمية مشروع مساحته 400 فدان 4 سنوات، والمشروعات التي تقل مساحتها عن 200 فدان بتكون ملزمة بالانتهاء منها خلال 3 سنوات فقط، وبالنسبة للمشروعات التي الأقل من 100 فتكون فترة التنمية عامين.
تعقد لجنة الحصر والتفاوض، اجتماعاتها الأسبوعية مع الكيانات التي لديها أوراق ملكية للأراضي، للاتفاق على السعر الجديد والتوقيع على بنود الاتفاق لتكون ملزمة بتنفيذها.
وانتهت المهلة التي حددتها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لتلقي طلبات التفاوض من ( شركات – جمعيات – كيانات – أو غير ذلك ) بنهاية 2023.
ومنحت وزارة الإسكان مهلة لمدة شهر واحد مخصصة للأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، لإعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي بقطاعاته ( الأول – الثاني – الثالث )، بإجمالي مساحة 707234.50 فدان تقريباً، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
وفي ديسمبر الماضي، ألزمت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية ملاك 100 فدان في الساحل الشمالي الغربي بإزالة الإشغالات غير المقننة في الأرض، ومن ثم الحصول على موافقة الهيئة للبدء في البيع، وفق مصدر في الهيئة، مشيرا إلى أن الأرض مخصصة لنقابة المعلمين الفرعية بشمال البحيرة بكفر الدوار، لإقامة مشروع منشآت سياحية علي نسبة 100% من إجمالي عدد الوحدات.
وأصدرت الوزارة القرار الوزاري رقم 480 لسنة 2023، الخاص بتخطيط وتقسيم قطعة الأرض الكائنة قبلى الطريق الساحلي وتحديدا بمنطقة سيدي عبد الرحمن في الساحل الشمالي الغربي – مركز العلمين – محافظة مطروح.
وألزمت الهيئة النقابة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع للرأى العام إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن، وبإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها قبل البدء في استصدار تراخيص البناء، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري وإعداد ملحق للعقد المبرم وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن، ضمن تحركات تقنين الأوضاع في الساحل الشمالي الغربي التي تقوم بها الحكومة.
