ارتفعت أسعار العقارات الصناعية والسكنية على مستوى العالم منذ نهاية عام 2020، وقد كان عام 2021 مميزا للقطاع العقارى على اختلاف استخداماته، خاصة مع بدء التعافى من جائحه كوفيد 19، وزيادة الإقبال على العقارات الصناعية والتجارية من أجل تلبية الطلب المكبوت خلال فترات الإغلاق والتوقف عن النشاط الاقتصادى التى اتسمت بها فترة انتشار الجائحة.
ومع بداية عام 2022، كان العديد من أسواق العقارات فى اتجاه صاعد. فقد أدى الطلب الاقتصادى المكبوت على خلفية جائحة كوفيدــ19، إلى جانب صدمات العرض الخارجية المرتبطة بالحرب الروسية ــ الأوكرانية إلى دفع التضخم إلى مستويات لم تشهد منذ عقود.
و مصطلح تصدير العقار هو تعبير مجازى، يشير إلى جذب المستثمر الأجنبى نحو الاستثمار فى الأصول العقارية داخل الدولة بالعملة الأجنبية، وذلك نظير امتيازات معينة، منها حق الإقامة أو الحصول على الجنسية له ولأسرته وفق شروط متباينة بين الدول. بهذا المفهوم يعد تصدير العقار المصرى من المجالات التى يمكن أن تدر نقدا أجنبيا على الدولة، خاصة أن مساهمة قطاع العقارات فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر وصلت إلى 19% فى عام 2020/2021. تصدير العقار إذن هو نوع من الاستثمار العقارى المتاح للأجانب المقيمين فى الدولة وخارجها بالعملة الأجنبية.
ووفقا لدراسة حديثة أجرتها شركة «ماكنزى» McKinsey، يتم تخزين 68٪ من صافى الثروة العالمية فى العقارات، كما أن أكثر من 72٪ من النمو فى الثروة العالمية جاء من ارتفاع أسعار الأصول ــ متجاوزا المدخرات والاستثمارات (28٪). ولا تزال العقارات واحدة من أقوى المجالات الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم، حيث تتصدر سوق العقارات فى أوروبا الشرقية الربحية والجاذبية للمستثمرين الدوليين.
وفي هذا الصدد ، صرح الدكتور محمد راشد – عضو مجلس غرفه صناعه التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصريه ، لعل الأهميه الاقتصادية لتصدير العقار المصرى إلى الخارج، تنبع من الأهميه الاقتصادية للتصدير بصفة عامة، حيث ويعد التصدير السلعى والخدمى أحد روافد النمو المهمة فى الناتج المحلى الإجمالى، كما يعد مصدرا مستقرا للنقد الأجنبى، بما يخفف من وطأة الضغط على سعر صرف الجنيه المصرى، ومن ثم يقلل من الضغوط التضخمية التى تواجهها البلاد مؤخرا.
وأضاف راشد ، بأن إنشاء الصناديق العقارية يلعب دورًا هامًا في دعم تصدير العقارات للخارج ويوفر فرصًا كبيرة للتنمية الاقتصادية والاستثمارات العقارية الدولية ، حيث أن الأهميه الإقتصاديه لإنشاء الصناديق العقارية تتمثل في :
تجميع رأس المال: يعمل إنشاء الصناديق العقارية على تجميع رأس المال من مستثمرين مختلفين، بما في ذلك المستثمرين المحليين والدوليين. يتيح ذلك للصناديق العقارية الحصول على رأس المال الكافي للاستثمار في مشاريع عقارية كبيرة وذات قيمة عالية.
تنويع المحفظة العقارية: تعمل الصناديق العقارية على تنويع المحفظة العقارية من خلال الاستثمار في مشاريع عقارية متنوعة في أماكن مختلفة حول العالم. يتيح ذلك للمستثمرين الحصول على فرص للاستفادة من أداء سوق العقارات في مجموعة متنوعة من الدول والمدن.
تعزيز القدرة التنافسية: تساعد الصناديق العقارية في تعزيز القدرة التنافسية للشركات العقارية المحلية عن طريق توفير الدعم المالي والموارد اللازمة للتوسع في الأسواق الدولية. يتيح ذلك للشركات العقارية الوصول إلى فرص جديدة وتحقيق نمو مستدام في قطاع العقارات.
تقديم الخبرة والمعرفة: تشتمل الصناديق العقارية عادةً على فرق إدارية وفرق استثمارية ذات خبرة ومعرفة في صناعة العقارات. يمكن لهذه الفرق تقديم الدعم والإرشاد للمستثمرين والمطورين المحليين فيما يتعلق بتصدير العقارات وفهم الأسواق الدولية.
جذب الاستثمارات الأجنبية: يعمل إنشاء الصناديق العقارية على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري. يتيح ذلك للدولة أو المدينة أو المنطقة التي تتمتع بصندوق عقاري جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.
وقال راشد ، بإن إنشاء الصناديق العقارية يعزز تصدير العقارات للخارج من خلال توفير رأس المال والموارد اللازمة وتوجيه الاستثمارات في الأسواق الدولية. يساهم ذلك في تعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الفرص الاستثمارية في قطاع العقارات.
وذكر راشد ، بأنه إذا ماتم بزياده عدد الصناديق العقارية في مصر ، فإن ذلك سيعد أداة مهمة لتعزيز القطاع العقاري وتشجيع الاستثمارات فيه.
وإستكمل راشد ، أن واحدة من الصناديق العقارية البارزة في مصر هي “صندوق تطوير المشروعات العقارية”، المعروف أيضًا باسم “صندوق الإسكان والتعمير”. يعمل هذا الصندوق على تمويل وتطوير مشاريع سكنية وتجارية وصناعية في مصر، بهدف تحسين البنية التحتية وتوفير فرص سكنية للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني ، حيث تُعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر المسؤولة عن تنظيم ورقابة الصناديق العقارية وضمان سلامتها وشفافيتها. وتوجد لوائح وقوانين منظمة تحكم عمل وإدارة الصناديق العقارية في مصر.
وإختتم راشد ، بأن تأسيس الصناديق العقاريه يدعم نشاط التطوير العقاري، حيث يستثمر الصندوق العقاري في مشاريع التطوير العقاري، سواء كانت تجارية أو سكنية أو صناعية. يتم توجيه الاستثمارات نحو المشاريع التي تعزز الاقتصاد المحلي وتوفر فرص عمل وتعزز النمو الاقتصادي ، وكذلك تشجيع الاستثمارات العقارية، حيث يعمل الصندوق العقاري على تشجيع الاستثمارات العقارية بمختلف أشكالها، سواء كانت استثمارات داخلية أو استثمارات أجنبية. يتم توفير التسهيلات المالية والدعم للمستثمرين لتشجيعهم على الاستثمار في القطاع العقاري في مصر.
