إعلنت الشركة الوطنية للإسكان عن طرح آلاف الوحدات السكنية في السعودية هذا العام، وبيانات عن توطين الوظائف في القطاع العقاري كانا من بين أبرز الأحداث التي شهدها منتدي مستقبل العقار الذي انطلقت فعالياته بالمملكة بمشاركة 85 دولة وأكثر من 300 متحدث.
وأعلن محمد بن صالح البطي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان في السعودية خلال مشاركته أن الشركة ستطرح أكثر من 88 ألف وحدة سكنية هذا العام في مختلف مناطق المملكة وستعمل على ضخ العديد من المشاريع الاستثمارية بقيمة تتجاوز ستة مليارات ريال (1.5 مليار دولار أميركي) وتشتمل على أبراج مكتبية وفندقية ومراكز تجارية وترفيهية وصحية وتعليمية.
وتناول البطي في كلمته تطوير الشركة الوطنية للإسكان مشاريع عمرانية تمتد على مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع، ودورها في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 ورفع نسبة التملك بإجمالي عقود بيعية بلغت حتى الآن 62 ألف عقد بقيمة تجاوزت 50 مليار ريال، إلى جانب المستهدف بحلول 2025 الذي ستعمل الشركة من خلاله على ضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية بقيمة تتجاوز ربع تريليون ريال، وهذه الوحدات متاحة لكل شرائح المجتمع.
كما أوضح أن الشركة تستهدف ضخ 600 ألف وحدة سكنية بضواحٍ ومجتمعات عمرانية تتسع لأكثر من مليوني نسمة بحلول 2030.
وذكر أن حجم المشاريع التي تعمل عليها الشركة الوطنية للإسكان كبير جداً، كما أنها تعمل مع شركاء على المستويين المحلي والعالمي، مثل شركة كونيكس، وشركة سيتيك الصينية، ومجموعة طلعت مصطفى، والشركة الإسبانية أوربا، وشركة قايا المحدودة.
والوطنية للإسكان مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة وهي الشركة الرائدة في قطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات العمرانية في المملكة وتضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في 8 ضواحٍ و6 مجتمعات عمرانية على مساحة أكثر من 120 مليون متر مربع تتسع لأكثر من مليون مواطن سعودي.
التوطين في قطاع العقارات
توطين الوظائف في القطاع العقاري السعودي كان من بين أبرز الموضوعات التي ناقشها المنتدى بعد أن شهد القطاع طفرة كبيرة في توظيف المواطنين، إذ يعمل به الآن أكثر من 26000 مواطن، وهي قفزة كبيرة من 12000 فقط في يوليو 2021، بحسب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي نقلاً عن بيان صدر عن منتدى مستقبل العقار إذ قال أيضاً إن هذه الزيادة بنسبة 116 في المئة تأتي في أعقاب قرار الحكومة التركيز على توطين القطاع.
وسلّط الراجحي، في كلمته أمام منتدى مستقبل العقار بالرياض، الضوء على النمو الإجمالي في القوى العاملة في القطاع الخاص، إذ ارتفعت من 1.7 مليون في عام 2019 إلى مستوى قياسي يبلغ 2.3 مليون في عام 2023.
والجدير بالذكر أن 361 ألف من هؤلاء العاملين يدخلون سوق العمل لأول مرة.
وقال الوزير خلال مشاركته اليوم في الجلسة الوزارية لمنتدى مستقبل العقار في مدينة الرياض «قبل يوليو 2021 لم يكن لدينا قرار لتوطين المهن والأنشطة العقارية، وكان عدد السعوديين العاملين في القطاع لا يتجاوز 12 ألفاً، وبعد عامين من تطبيق القرار أصبح لدينا أكثر من 26 ألف مواطن يعملون في القطاع العقاري، بنسبة زيادة 116 في المئة، من خلال 12 مهنة عقارية متعددة، سواء في الوساطة، أو البناء المستدام، أو التحكيم»، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تثبت كفاءة المواطن في سوق العمل، وأيضاً أهمية التمكين والشراكة مع القطاع الخاص لإتاحة فرص العمل للشباب من الجنسين.
وأرجع الراجحي هذه القفزة إلى جهود إنشاء الوزارة 12 مجلساً قطاعياً لتنمية المهارات، لا سيما في مجال البناء والعقارات، وإطلاق حملة «وعد» التدريبية الوطنية بهدف توفير 1.155 مليون فرصة تدريبية للسعوديين بنهاية عام 2025.
العقارات والناتج الإجمالي المحلي غير النفطي
وفي تصريحات خلال المنتدى، قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل إن مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي غير النفطي للمملكة بلغت 12.2 في المئة حتى الربع الثالث من 2023، فيما بلغ معدل قطاع البناء والتشييد 11.3 في المئة.
وقال إن القطاع يرتبط بأكثر من 120 صناعة اقتصادية، مؤكداً أهميته.. علاوة على ذلك، أشار الحقيل إلى أن السوق العقارية الحالية جاذبة للاستثمارات، ومحفزة للنمو، ويمكنها الحفاظ على الاستدامة، لما تتمتع به من لوائح وتشريعات مرنة.
أبرز مخرجات منتدى مستقبل العقار
شهد المنتدى الإعلان عن اتفاقية لنقل محفظة مضمونة إلى الشركة السعودية لضمانات الرهن العقاري (ضمانات) بقيمة إجمالية 20.5 مليار دولار لمساعدة أكثر من 116 ألف شخص على تملك منازل تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 برفع نسبة تملك السعوديين للوحدات السكنية إلى 70 بالمئة.
كما أعلن وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني عن إطلاق منصة إلكترونية موحدة لقسمة التركة لتسريع عملية القسمة وتسهيل الإجراءات.
ودشنت الشركة الوطنية للإسكان برنامج ركائز بما يشمل عدداً من المبادرات لدعم وتعزيز المحتوى المحلي في منظومة الإسكان وقطاع التطوير العقاري، وذلك من خلال عدة مبادرات تهدف للمحافظة على المال المنفق داخل المملكة وبناء اقتصاد وطني مستدام، بالإضافة إلى تعزيز الإمكانات المحلية لتعظيم القوة الشرائية الوطنية.
ويتضمن البرنامج 4 أهداف تطويرية، تشمل تعزيز الكوادر الوطنية، ودعم المصانع المحلية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توطين الصناعات وزيادة كفاءة الإنتاج، والتي بدورها ستسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
يقام منتدى مستقبل العقار 2024 تحت شعار «قوة المرونة: بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر» في الرياض خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير، ويشهد مناقشات وحوارات حول استراتيجيات القطاع العقاري على المستويين المحلي والعالمي.
