واصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إخطار موظفي المرحلة الأولى المنتقلين إلى مشروع زهره العاصمه باستكمال إجراءات استلام الوحدات السكنية ، وذلك من خلال إرسال رسائل نصية على هواتف الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية، والذين تم تخصيص وحدات سكنية لهم بحي زهرة العاصمة بمدينة بدر، لاستكمال دفع المبالغ المالية المقررة، ثم استلام وحداتهم السكنية، حيث بدأ الجهاز الإرسال للموظفين الذين يتبقى لهم أقل من ٧ سنوات على سن المعاش، وأيضا الموظفين بالدرجات القيادية، ومن المقرر قيامهم بالدفع والاستلام بدءا من ١٦ أغسطس الجاري.
وذكر بيان الجهاز اليوم أنه تم تقسيم المستفيدين من وحدات المرحلة الأولى على عدة مجموعات، حيث أرسلت الرسائل للمجموعة الأولى والتي شملت الموظفين في أدنى الدرجات والمستويات الوظيفية (من الدرجة السادسة حتى الدرجة الثانية) يوم 23 يونيو الماضي، وبالفعل ووفقا لبيانات وزارة الإسكان ممثلة في بنك التعمير والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية يتم السداد والتسليم طبقا لتوقيتات وجداول زمنية موضوعة، وبالتوازي مع هذه الإجراءات قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارتي المالية والإسكان بإرسال رسائل نصية لإخطار الموظفين على الدرجة الأولى يوم 13 يوليو الماضي، ووفقا للخطة يقومون بالدفع والاستلام حتى 15 أغسطس، واليوم بدأ الإرسال للموظفين الذين يتبقى لهم أقل من 7 سنوات على سن المعاش، وأيضا الموظفين بالدرجات القيادية.
ويوالي الإرسال لباقي الموظفين الذين لم يطرأ أي تغيير على حالتهم الوظيفية منذ تسجيل طلب حصولهم على الوحدات وتخصيصها لهم، على أن يقوم بدراسة حالات الموظفين الذين طرأ عليهم تغيير، ثم إرسال الرسائل لهم تباعا مع التأكيد على ضرورة تحديث البيانات لدى الجهاز لاسيما رقم الموبايل المسجل بقاعدة البيانات.
ويأتي ذلك في إطار الحوافز التي قررتها الحكومة للموظفين المنتقلين للعمل بمقار الوحدات الإدارية المنتقلة للعمل بالعاصمة الإدارية، والتي تمنح الحق للموظف المنتقل في الاختيار بين الحصول على بدل انتقال نقدي يصرف شهريا، أو الحصول على وحدة سكنية في حي زهرة العاصمة بمدينة بدر.. كما يمكن للراغبين من الموظفين الحصول على وحدة سكنية بالحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية.
وجدير بالذكر أن الحكومة وضعت عددا من المعايير للمفاضلة في توزيع الموظفين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية على عدة مراحل مقارنة بعدد الوحدات المتاحة للتسليم حاليا، وذلك نظرا لزيادة عدد الموظفين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية على عدد الوحدات المتاحة، وجاء على رأس هذه المعايير الحالة الاجتماعية (حيث تم وضع أولوية للموظف المتزوج من موظفة منتقلة للعمل بالعاصمة أو الموظفة المتزوجة من موظف منتقل للعمل بالعاصمة، ثم الموظف أو الموظفة الأرمل ويعول ثم المتزوج ويعول، وصولا للموظف الأعزب)، بجانب محل السكن (الأولوية للأبعد مسافة في محل السكن من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية)، ثم طبيعة السكن قبل الانتقال حيث الاولوية للموظفين المنتقلين ويسكنون بالايجار، ثم طبيعة العلاقة الوظيفية حيث تم منح الاولوية للموظف الدائم ثم المتعاقد.
