صرح الدكتور محمد راشد – عضو مجلس غرفه صناعه التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ، بأن إدارة الأصول العقارية تعتبر من افضل الآليات في وقتنا الحالي لتعظيم استغلال وتنميه الموارد الاقتصادية الغير مستغله الاستغلال الأمثل وبخاصة الاصول العقاريه علي اختلاف انواعها، حيث يتم من خلالها إدارة وتشغيل العقارات بفعالية لتحقيق أهداف استثمارية ومكاسب مالية، واضاف راشد تشمل إدارة الأصول العقارية عدة نشاطات، منها
اقتناء وتسويق العقارات، و يتضمن ذلك شراء العقارات المناسبة وفقًا للاستراتيجية الاستثمارية المحددة، و يتم تحليل السوق واختيار العقارات التي توفر قيمة واستدامة في المستقبل. بعد ذلك، يتم تسويق العقارات لجذب المستأجرين أو المشترين المحتملين، وكذلك تأجير وإدارة العقارات، و يتم تنفيذ عمليات التأجير، بما في ذلك وضع الشروط وتوقيع العقود وجمع الإيجارات الشهرية أو السنوية. كما يُدير فريق إدارة الأصول العقارية الصيانة العامة للعقارات والتعامل مع أي مشاكل تنشأ.
وإستكمل راشد ، ثم تأتي بعد ذلك خطوه التخطيط المالي، ويتضمن ذلك إعداد وإدارة الميزانيات والتوقعات المالية للعقارات المملوكة، بحيث يتم مراقبة الإيرادات والنفقات بعناية، وتحليل العائد على الاستثمار وتقييم الأداء المالي للعقارات، بما يعمل علي تحسين العائد على الاستثمار من خلال زيادة القيمة والعائد على العقارات المملوكة، و يمكن تحقيق ذلك من خلال تحديث العقارات وتحسيناتها، وتوسيع نطاق العقارات لزيادة الإيجارات، وتفعيل استراتيجيات أخرى مثل تحسين التشغيل وتخفيض التكاليف، وبالإضافة إلى ماسبق يتم إجراء تحليل شامل للعقارات المملوكة والسوق العقارية بشكل عام، و يتم تقديم تقارير منتظمة للمستثمرين لإبلاغهم عن أداء العقارات والعائد المالي المتوقع.
وإستكمل راشد ، ولكي نستطيع تحقيق نجاح إدارة الأصول العقارية، وتحقيق الفعالية المثلي من وراءها لابد من وضع استراتيجية واضحة يتم من خلالها تحديد أهداف ورؤيه إدارة الأصول العقارية ووضع استراتيجية محكمة لتحقيقها، بحيث تشمل هذه الاستراتيجية خطة للحفاظ على العائد المالي المستدام وزيادة قيمة الأصول على المدى الطويل، هذا بجانب إنشاء نظام فعال لتنظيم وتوثيق جميع المعلومات المتعلقة بالأصول العقارية. يجب أن يتضمن هذا النظام سجلات مفصلة عن الصيانة والتأجير والعقود والمستأجرين والمالية، وما إلى ذلك.
وقال راشد ، أنه في إطار السياق السابق ، يمكن استخدام أنظمة إدارة الأصول العقارية (Property Management Systems) لتسهيل هذه العملية، وكذلك وضع استراتيجيات تسويقية فعالة لزيادة نسبة الإشغال وتأجير الأصول العقارية. يمكنك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات المناسبة للوصول إلى جمهور مستهدف وجذب المستأجرين المحتملين، كما يتم أيضا وضع إليه لصيانة وإدارة العقارات من خلال اليه منتظمة وشاملة للممتلكات العقارية ، وهو ما يعرف بالصيانة الوقائية والتصليح اللازم للحفاظ على قيمة العقار وزيادتها.
واردف راشد ، بأنه فيما يتعلق بالمكاسب الاقتصاديه المحققه من تطبيق إدارة الأصول العقارية فإن ذلك يتحقق عن طريق عدة طرق منها علي سبيل المثال:
الإيجارات: حيث تحقق الأصول العقارية عائدًا مستمرًا من خلال تأجير العقارات، فعندما يستأجر شخص أو شركة ما عقارًا، يتم دفع إيجار شهري.
الزيادة في قيمة العقار: حيث قد تزيد قيمة العقارات مع مرور الوقت نتيجة لعدة عوامل، مثل التطور العمراني والنمو الاقتصادي المحلي، فإدارة الأصول العقارية تسعى إلى شراء العقارات في مناطق ذات طلب عالي وتطور مرتقب، وعند بيع العقار في وقت لاحق، يتم تحقيق ربح من الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع أو سنوي لصاحب العقار، وهذا يعتبر مصدرًا رئيسيًا للدخل.
تطوير العقارات: يمكن لإدارة الأصول العقارية تحقيق مكاسب عن طريق تطوير العقارات. يتضمن ذلك إجراء تحديثات وتحسينات على العقارات المملوكة بهدف زيادة قيمتها. على سبيل المثال، يمكن تحويل مبنى قديم إلى مجمع سكني حديث يجذب المستأجرين بأسعار أعلى.
الاستثمار في العقارات المرتجعة: قد تستثمر إدارة الأصول العقارية في عقارات تولد عائدًا استثماريًا عاليًا مثل الفنادق أو المراكز التجارية. من خلال جمع الإيرادات من هذه العقارات وإدارتها بفعالية، يمكن تحقيق أرباح كبيرة.
المضاربة العقارية: يمكن لإدارة الأصول العقارية تحقيق المكاسب من خلال شراء العقارات بأسعار منخفضة وبيعها بأسعار أعلى في فترات زمنية قصيرة. هذا النوع من الاستثمار يحتاج إلى مهارات وخبرة لتحديد الفرص المربحة وإدارة المخاطر.
وأوضح راشد ، بأنه يجب ملاحظة أن تحقيق المكاسب في إدارة الأصول العقارية يتطلب دراسة جيدة للسوق والتوقعات الاقتصادية والمعرفة المتعمقة بالقوانين المحلية والضوابط المالية. كما ينبغي مراعاة المخاطر المحتملة مثل تذبذب سوق العقارات.
وإختتم راشد ، أنه بناءا علي ما سبق فإن إدارة الأصول العقارية اصبح لها دور هام في تعزيز الثروات العقارية المهدرة داخل أي دولة، وذلك يتم وفقا لعدد من الآليات ، منها تقييم الأصول العقارية، وذلك من خلال إجراء تقييم شامل لجميع العقارات الموجودة في ملكيتها، و يشمل ذلك تحديد قيمة السوق الحالية للعقارات وتحليل العائد المتوقع منها، وهو ما سيساعد في تحديد الأصول المهدرة وترتيب الأولويات لإعادة تطويرها أو التخلص منها، هذا بالإضافة إلى تحسين الإدارة العقارية، حيث يمكن أن يؤدي تحسين عمليات إدارة العقارات إلى تحسين القيمة العقارية وتقليل التدهور والتآكل، كما يجب على إدارة الأصول العقارية تنفيذ استراتيجيات فعالة للصيانة الدورية وتحديث المرافق وإدارة المستأجرين بشكل جيد، وكذلك تطوير أصول العقارات، حيث أن تحسين الثروة العقارية عن طريق تطوير العقارات المهدرة أو غير المستغلة بشكل كامل، يمكن أن تشمل هذه الجهود إعادة تطوير المباني القائمة، أو تغيير استخدام الأراضي، أو إجراء ترميمات شاملة للعقارات المهملة، وكذلك تنويع الاستثمارات العقارية، وهو قد يساعد تنويع محفظة الاستثمار العقاري في تعزيز الثروة العقارية
