قال محمد الحداد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة MODAD، إن المجموعة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بمشروع سيكتور فى العاصمة الإدارية بقيمة 4 مليارات جنيه خلال العام الجارى.
وأضاف الحداد لـ”البورصة”، أنه تم طرح مشروع “سيكتور” بإجمالى مبيعات مستهدفة 10 مليارات جنيه، وهو عبارة عن مجمع إدارى وتجارى على مساحة 25 ألف متر مربع، بمساحة بنائية 110 آلاف متر مربع، ويضم أكثر من 1000 وحدة.
وأوضح أن المجموعة ضخت نحو 250 مليون جنيه بإنشاءات مشروع “سيكتور” قبل طرحه فى السوق خلال عام 2023، وتستهدف ضخ 350 مليون جنيه خلال العام الجارى لاستكمال تنفيذ المشروع.
وأشار إلى أن المجموعة تستهدف التركيز على الإسراع بمعدلات التنفيذ بالمشروع، خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع العقارى خلال الفترة الحالية من طفرات فى أسعار مواد البناء والخامات.
وقال الحداد، إن الارتفاعات المستمرة فى الأسعار ينتج عنها ارتفاع فى تكلفة التنفيذ على المطور العقارى، وبالتالى تواجه شركات التطوير العقارى أعباءً مالية كبيرة تعيق قدرتها على الاستمرار واستكمال تنفيذ مشروعاتها.
7 مليارات جنيه حجم أعمال المجموعة بالسوق العقارى المصرى حتى الآن
وأضاف أن مجموعة MODAD تسعى لتعزيز حجم أعمالها الذى تجاوز 7 مليارات جنيه حتى الآن.
وأوضح أن المجموعة أسست شركات فى مجالات مختلفة، تقدم العديد من الخدمات فى مجالات التطوير العقارى، والهندسة والإنشاءات، والأعمال الكهروميكانيكية، والحلول الذكية، والتشطيبات.
وقال إن خطة المجموعة الاستراتيجية لعام 2024 تضمنت الإطلاق الرسمى للهوية الجديدة للمجموعة، وتغييرها من مجموعة شركات محمد الحداد إلى مجموعة MODAD، وإطلاق شركة MODAD العقارية لتطوير مشروعات سكنية وتجارية وإدارية بعدد من المناطق.
وأضاف الرئيس التنفيذى لمجموعة MODAD، أن المجموعة نفذت عددا من المشروعات على مدار السنوات الماضية كذراع مقاولات، حيث عملت بقطاع البناء والتشييد والمقاولات على مدار 13 عاما، وهو ما ساهم فى الوصول إلى حجم أعمالها الحالى.
دراسة فرص استثمارية فى الساحل الشمالى والعاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة
وأوضح الحداد، أن المجموعة تدرس فى الوقت الحالى عددا من الفرص الاستثمارية الجديدة ضمن خطتها للتوسع وتقديم حزمة من المشروعات العقارية بالسوق.
وأشار إلى أن أبرز المناطق الجارى دراسة تطوير مشروعات بها فى الوقت الحالى تضم الساحل الشمالى، والعاصمة الإدارية، والقاهرة الجديدة.
المجموعة تعتمد على التمويل الذاتى فى تنفيذ مشروعها القائم
وقال إن المجموعة تعتمد على التمويل الذاتى فى تنفيذ مشروعها القائم، ولا يوجد لديها نية للاقتراض من البنوك، خاصة فى ظل ارتفاع سعر الفائدة، وتحمل المطور العقارى أعباءً مالية كبيرة.
وأضاف الحداد، أن هناك احتياجًا حقيقيًا للوحدات السكنية الجديدة والمشروعات التجارية والإدارية نتيجة النمو السكانى المستمر، ما يساهم فى ارتفاع مبيعات شركات التطوير العقارى فى ظل زيادة الطلب.
وأوضح أن حزمة التيسيرات التى قدمتها وزارة الإسكان ساعدت شركات التطوير العقارى على الاستمرار فى السوق واستكمال مشروعاتها.
وتضم مجموعة MODAD شركات: MODAD العقارية، وMODAD للهندسة والإنشاءات، وMODAD للأعمال الكهروميكانيكية، وMODAD للتشطيبات، وMODAD للحلول الذكية، بالإضافة إلى MODAD للأعمال الخيرية.
وقال الحداد، إن المجموعة تعتمد على خطة للتحوط من الارتفاعات المستمرة فى الأسعار، من خلال توفير مواد البناء بكمية كافية تمكنها من استكمال تنفيذ المشروع لفترة طويلة.
وأضاف أن شريحة كبيرة من الشركات العقارية أصبحت تهتم بملف التنفيذ والتسليمات للعملاء فى الوقت الحالى، تجنبا لأى خسائر مالية ناتجة عن فروق الأسعار خلال مراحل تنفيذ المشروع.
وأوضح أن القطاع العقارى شهد زيادات سعرية كبيرة وغير مبررة فى أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت وكل مدخلات صناعة التشييد، ما أثر على الخطط التنفيذية للشركات وأدى إلى تأخير مواعيد التسليم.
وأشار إلى أهمية التركيز على التسويق الجيد للمشروعات سواء من خلال التسويق الإلكترونى أو المشاركة فى المعارض العقارية داخليا وخارجيا، مؤكدا أن الشركات الجادة والملتزمة بمعدلات التنفيذ وجدول التسليمات ستحظى بقة العميل.
وقال الحداد، إن العقار سيظل الاستثمار الأكثر أمانًا وحفاظًا على مدخرات المواطنين، خاصة فى أوقات الأزمات حيث يرتفع إقبال العملاء على شراء المنتجات العقارية بكل أنواعها.
وأضاف أن الوقت الحالى يشهد اهتماما متزايدا من المواطنين بالاستثمار العقارى، حيث أثبتت التحديات السابقة أنه يعتبر مخزنا للقيمة ويحقق عوائد مرتفعة بالمقارنة مع الذهب وشهادات الادخار.
وأشار إلى أهمية فهم احتياجات العملاء، عن طريق تحليل الاتجاهات السوقية لضمان توافق العروض العقارية مع متطلبات العملاء، إلى جانب تقديم خيارات تمويل مرنة واستخدام التسويق الرقمى وتقديم عروض ترويجية جذابة.
وأكد أهمية تنويع آليات التسعير عند ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات سواء من خلال توقيع عقود طويلة الأجل مع شركات المقاولات لتثبيت الأسعار، أو زيادة مخزون المواد الخام خاصة المستوردة من الخارج.
كما أشار إلى أهمية المشاركة فى المعارض العقارية سواء الداخلية أو الخارجية، بالتزامن مع توجه شريحة كبيرة من الشركات العقارية للأسواق الخارجية وجذب شريحة أكبر من المصريين العاملين بالخارج أو العملاء الأجانب.
