بكل تأكيد يعد اهتمام الدوله المصريه وحرصها نحو دعم ملف تصدير العقار المصري للخارج بما لهذا الأمر من تداعيات ايجابيه للغايه وانعكاسات اقتصاديه أكثر ايجابيه خطوه ايجابيه تحسب للحكومه المصريه ، وبلاشك فإن ملف تصدير العقار المصري للخارج لم يكن ذو اهميه علي مدار سنوات طويله مضت ، إلا أن ما قدمته مصر من تجربه عمرانيه قويه خلال ال ٨ سنوات الماضيه نالت استحسان وترحيب الجميع وخاصه مجتمع الأعمال الدولي المهتم والراغب في الاستثمار في مصر وبخاصه في قطاع الاستثمار العقاري ، حيث أن حاله النهضه العمرانيه التي تشهدها مصر علي مدار ال٨ سنوات الماضيه مثلت داعما قويا لنجاح رؤيه مصر نحو تعزيز تصدير العقار المصري للخارج.
وبكل تأكيد مثلت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بمنح الجنسية المصرية للأجانب مقابل تملك عقار لها تأثيرات إيجابية قويه، حيث إن هذا القرار يعزز الاستثمار في العقارات داخل مصر، حيث يشجع الأجانب على شراء العقارات والاستثمار في السوق العقارية المصرية، هذا بالإضافة إلي أن المشروعات العقارية الكبرى في مصر ستستفيد من هذا القرار، حيث سيزيد الطلب على العقارات في تلك المناطق.
وبلاشك أن الاهتمام المستمر بملف تصدير العقار المصري للخارج يسهم في تحقيق مكاسب قوية اقتصاديًا من خلال التوجه لتنفيذ عده إجراءات من شأنها أنها تحقق ذلك، وهي
جذب المستثمرين الأجانب، حيث يمكن ذلك من الترويج للاستثمار في القطاع العقاري وتقديم حزمة من الإجراءات الحكومية المشجعة للمستثمرين الأجانب، مثل تخفيض الرسوم والضرائب وتيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للبناء والتطوير، وكذلك تحفيز الاستثمار في التنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية والخدمات المجتمعية المحيطة بالمناطق العقارية، مما يجذب المزيد من الشركات والمستثمرين ويزيد من فرص العمل والازدهار الاقتصادي في المنطقة، كما أن إنجاح ملف تصدير العقار المصري للخارج يستلزم ضروره تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتصدير العقاري، مثل تسهيل عمليات الشراء والبيع ونقل الملكية وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد، هذا بالإضافة إلي ضرورة الترويج الاحترافي لكافه المشروعات العمرانيه والمدن الجديده، حيث يمكن للمستثمرين الأجانب الحصول على منازل فاخرة وممتلكات عقارية ذات قيمة عالية، وهذا يزيد من حجم التصدير العقاري ويعزز اقتصاد الدولة، هذا بالاضافه لضروره مناقشه آليات وسبل التعاون مع الدول الأخرى في مجال التجارة العقارية وتبادل الخبرات والمعلومات، وكذلك ضروره توجيه كافه أشكال الدعم لتنظيم اكبر قدر ممكن من المعارض العقاريه الخارجيه وزيادة فرص التصدير العقاري المصري للخارج
