صرح احمد شحاته – رئيس قطاع المبيعات بشركه دبي للتطوير العقاري، بأن السوق العقارية فى مصر تتميز بالاستمرارية والنمو المتواصل القائم على وجود طلب حقيقى وضرورة ملحة للشراء، ما يجعله أكبر استثمار فى مصر مقارنة بالدهب والعملة وغيرها من الوجهات الاستثمارية الأخرى.
أضاف أن السوق العقارى خلال العشر سنوات الماضية شهد ارتفاع فى الأسعار بمتوسط ٦٠٠ – ١٠٠٠٪ بما يؤكد انه استثمار حقيقى وفعال، ويوضح هذا أيضا عدة ارقام تتعلق بالفجوة فى قطاعات الصحة والتعليم والسياحة والسكن، فعلى سبيل المثال يوجد عجز بنحو ٢٥ الف مدرسة، و٤١٧ ألف سرير بالمستشفيات، و٣٨ فندق خمس نجوم، وفى حالة تنفيذ الخطة القومية لاستهداف ٣٠ مليون سائح، سنحتاج إلى ما يزيد على ٢٦٠ الف غرفة فندقية.
وبالنسبة للوحدات السكنية، أوضح شحاته يوجد احتياج سنوى لعدد ١.٢ مليون وحدة سكنية والمتوفر نحو ٤٠٠ الف وحدة سنويا ما بين القطاع الخاص والحكومى، وبالتالى عجز تراكمى فى الوحدات السكنية يؤكد أن صناعة العقار تتسم بالاستمرارية ، وقال شحاته ان الخطة القومية للتنمية القائمة على الاستدامة لا تتم الا عن طريق التطوير العقارى وزيادة الرقعة العمرانية وتطوير البنية التحتية وهو ما انتبهت له الدولة.
ويري شحاته ، انه في ظل انخفاض قيمة الجنيه المصري كان العقار أحد الملاذات الآمنة لتوجيه السيولة مثله في ذلك مثل الذهب والعملات الأجنبية، فقد لجأ الكثيرون ممن لديهم فوائض مالية إلى الاستثمار في العقارات لحفظ قيمة أموالهم بعد التراجع في قيمة العملة المحلية”.
وفي ذات السياق أوضح شحاته، أنه ليست هناك آلية ثابتة لتقييم الوحدات السكنية والسعر المناسب لها بما يحقق التوازن بين حقوق البائع والمشتري، وتبعاً لذلك فمن الضرورة بمكان أن يتم تقنين هذه العملية بشكل واضح، وبما يضمن حقوق مختلف الأطراف في القطاع، وبما يضمن كذلك هامشاً مناسباً لتداول العقار ، أن مالكي العقارات يعملون على تقديم بعض العروض من أجل تسهيل بيع الوحدات، من بينها على سبيل المثال عروض تقسيط على عشر سنوات في بعض الأحيان ضمن محاولات إيجاد آليات لاستيعاب الوضع الراهن”، كما يلفت إلى قيام بعض الشركات بتقييم العقارات تبعاً لسعر الدولار الأميركي تجنباً للضغوط الناجمة عن تراجع سعر العملة المحلية.
