أقرت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة تعديلات جديدة على القرارات الوزارية الصادرة لصالح الشركات العقارية، بشأن اعتماد المخططات العامة للمشروعات الاستثمارية سواء بالمدن الجديدة أو العاصمة الإدارية ، وتضمن القرارإلزام الشركات بالتعهد الموقع منها أنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات التعديل بالقرار الوزاري وحال ثبوت خلاف ذلك تعتبر التعديلات لاغية ومن حق هئية المجتمعات العمرانية الجديدة أو شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
ويأتي صدور القرار للحد من بيع الوحدات السكنية قبل صدور القرارات الوزارية والتي ابدي عدد كبير من العملاء استيائهم منها ، نتيجة تعاقدهم على وحدات سكنية قبل صدور المخطط العام للمشروع، ومن ثم يتم تعديل المخطط بعد الشراء وهو ما يؤثر على موقع الوحدة السكنية بالإضافة سعر الوحدة المتعاقد عليها.
وكان مجلس الوزراء أصدر قرارا في يونيو 2022 حمل رقم 2184 بشأن التزام جهات الولاية بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين، تضمنت المادة الثالثة من القانون بند الإعلان عن بيع الوحدات.
ونصت قرارات ضبط بيع الوحدات السكنية على أنه لا يجوز الإعلان عن بيع وحدات بأي مشروع قبل الحصول على القرار الوزاري باعتماد المخطط العام، وكذلك القرار الوزاري التفصيلي للمرحلة المراد الإعلان عنها، كما لا يجوز الإعلان عن مرحلة جديدة إلا بعد التأكد بالالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد للمرحلة السابق الإعلان عنها.
كما نص أيضا على أن يلتزم المطور العقاري بإيداع مبلغ مالي بالحساب البنكي الخاص بالمشروع / المرحلة تتناسب قيمته مع مساحة المشروع / المرحلة أو الجزء المطلوب طرحه للبيع، ويجوز أن يكون المبلغ فى صورة نقدية أو فى صورة شيكات من إيرادات مشروعات سابقة مسلمة أو التسهيلات الائتمانية الخاصة أو خطاب ضمان بنكى، ويتحدد ذلك محسوبًا على أساس التكلفة الإنشائية للمرحلة تبعًا لمساحة المشروع / المرحلة / الجزء المطلوب طرحه للبيع طبقًا لما ورد بجدول المساحات بالتعريفات بهذه الضوابط.
ووفقا لقرار ضوابط البيع، أن يقوم المطور بتقديم ما يفيد توافر الغطاء المالي اللازم للمرحلة / الجزء المراد بيعه بالحساب البنكي الخاص بالمشروع وإيداع المبالغ الخاصة بالمرحلة، يتم التصريح للمطور بطرح المرحلة المراد بيعها مع الالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد، هذا إلى جانب قيام المطور بتسليم تقرير مالي نصف سنوي إلى جهة الولاية، يكون معتمدًا من مراقب حسابات الشركة بموقف المبالغ المحصلة من المشترين وموقف الصرف على المرحلة يسلم خلال 45 يومًا من انتهاء نصف السنة المالية للمراجعة من جهة الولاية.
