بدأت الحكومة المصرية في إعداد مقترحات واتخاذ إجراءات لزيادة نشاط تصدير العقار باعتباره إحدى آليات توفير النقد الأجنبي، في ظل المبادرات العديدة التي أطلقتها مصر لحل أزمة الدولار.
ومن جانبه صرح المهندس طارق بهاء – خبير التطوير والتنميه العقاريه ، وعضو جمعيه رجال الاعمال المصريه، بأن تفكير وتوجه الدوله خلال المرحله الحاليه نحو إطلاق مبادره لتصدير العقار المصري للخارج في ضوء ماتمتلكه مصر من تنميه عمرانيه كبري ومتكامله الان يعد داعما قويا لكافه أطراف الصناعه العقاريه ، وسيسهم بالايجاب بكل تأكيد علي تحقيق مكاسب متعدده للجميع، وبما ينعكس في النهايه علي خدمه الاقتصاد الوطني، وقال بهاء بإن زيادة تصدير العقارات ستسهم في توفير النقد الأجنبي لمصر، خاصة أن سوق تصدير العقارات المصرية تستحوذ على حصة منخفضة من إجمالي قيمة صادرات العقارات عالمياً البالغة ما بين 200 و250 مليار دولار سنوياً، موضحا بأن مصر حققت صادرات عقارية خلال العام الماضي، بلغت قيمتها 600 مليون جنيه من خلال استحواذ شركات عقارية على حصص في السوق المصرية، بالإضافة إلى بيع الحكومة أراضي بقيمة تصل إلى ملياري دولار للمصريين العاملين في الخارج.
وأكد بهاء ، أن زيادة صادرات مصر العقارية تتطلب إعداد خطة ترويجية جيدة لتسويق المنتج العقاري المصري من خلال الوجود على المنصات العقارية العالمية لجذب المستثمرين، وتسهيل الحكومة المصرية إجراءات تملك المستثمرين العرب والأجانب للعقارات المصرية، بالإضافة إلي التعجيل بفكره منح مالكي العقارات من الأجانب على الإقامة والجنسية المصرية.
وأوضح بهاء أيضا إنه من الضروري أن تستهدف الحملات الترويجية للعقار المصرية، العاملين المصريين في الخارج الراغبين في تملك وحدة سكنية، أو الاستثمار في المجال العقاري، بالإضافة إلى مواطني دول الخليج، ومواطني الدول الأوروبية الراغبين في تملك وحدة عقارية ، وكذلك ضروره تحفيز آليات الحكومة المصرية لتعزيز نشاط تصدير العقار، من خلال إنشاء صندوق عقاري لتملك أصول إدارية وتجارية مدرة للدخل، وكذلك التعجيل بفكره إنشاء البورصة العقارية، والتي ستمثل منصة تُمكِّن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية، والاستثمار فيها، بحيث تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية، وتوفر فرصاً للتداول اللحظي، والاستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات.
